في القطع من سرقة ( المال العام والوقف ودور العبادة ) دراسة فقهية مقارنة بالقانون الجنائي السوداني(1991م) الدكتور / كمال عبد الله أحمد المهلاوي

ملخص
الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله .
هذا بحث تناولت فيه نوعا خاصا من أنواع السرقات ، وهي سرقة المال العام والوقف ودور العبادة .
واعتمدت منهج المقارنة بين المذاهب الأربعة ، والقانون الجنائي السوداني لسنة(1991م) .وقسمته إلى : مقدمة وسبعة مباحث وخاتمة وثبت المراجع ، وتناولت تعريف السرقة . وبحثت معنى الحرز ، والملك والمال العام ومال الوقف ودور العبادة ، ثم قارنت الدراسة بالقانون الجنائي السوداني لسنة(1991م)، مواد السرقة الحدية ومسقطاتها . وتوصلت إلى 1- أن الذي جرى عليه عمل جمهور الأئمة أن الحرز هو ما تعارف عليه الناس بأنه حرز يكون حرزا ، وبالضرورة اختلاف الأعراف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن 2- ورؤية جمهور الأئمة على أن الملك التام هو الموجب للحد ، وأما إذا كان للسارق شبهة ملك فلا يقطع ، وخالف مالك في بعض المسائل . 3- و أن مال الوقف تنحصر الشبهة فيه للمستفيد من الوقف . 4 - وأن دور العبادة فيها الشبهة من طريقين ، الأول أنها فيها الإذن بالدخول ، والثانية فيها شبهة الانتفاع ، فلا يتصور أن تقطع يد من سرق منها من المسلمين ، وأما غير المسلم تقطع يده .5- فوجدت أن القانون الجنائي السوداني لسنة(1991م) قد أخذ فقهه من الفقه المالكي خلافا لعمل الجمهور ، في هذا الموضوع.